به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی طی نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا اجحاف به جایگاه دفاتر اسناد رسمی در ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را طی دستوری مورد نظارت و بررسی قراردهند.

متن نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم؛

احتراماً نظر به اینکه در ماده ۴ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی منصب حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی بر خلاف واقع به عنوان کسب و کار تلقی گردیده است بر این اساس و به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنایت به مواد ۱ و ۲ و ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین و مقررات ، مراتب ذیل جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد:

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ظرفیت از آزمون سردفتری، پایین آوردن بیش از حدنصاب قبولی در اصلاح ماده ۵ و تبصره ذیل آن از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و از حیز انتفاع خارج کردن حق مکتسب ناشی از ماده ۶۹ همان قانون، خلاف قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ،قاعده دفع المفسده اولی من جلب المصلحه،قاعده سبق ،قاعده لایدفع الضرر بالضرار الغیر،قاعده الحق القدیم لا یبطله شیء و قاعده الحق للمتقدم و اصول۳ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۰ و ۴۴ و ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در باب اشتغال است:

موارد خلاف سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی معظم له:

با عنایت به تصریح به لزوم تنظیم قوانین و مقررات در چارچوب سیاست های کلی و عدم مغایرت آنها با سیاست های مزبور در ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب۱۳۹۲،خواهشمند است دستور فرمائید موضوع عدم تنظیم ماده ۴ طرح کسب و کار در چارچوب بندهای ۲ و ۳ و ۵ سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ جهت بررسی و اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی اشتغال به شرح ذیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردد.

بند دوم-آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار
بند سوم-ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار
بند پنجم-اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

در قسمت اخیر ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ قانونگذار تشخیص، انطباق،طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده را به تصویب هیأت وزیران محول نموده و این آیین نامه به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده و آخرین اصلاح آن در جلسه ۷/۵/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶صورت گرفته و مقصود قانونگذار از قبل حاصل شده است، لذا ماده ۴ طرح کسب و کار که بر اساس مقررات این قانون تصویب شده خلاف اصول قانون نویسی و تهی از حکمت،عقلانیت و منطق می باشد.

ماده ۲ قانون فوق الذکر بدین شرح است:”تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد….”

عقل و منطق حکم می کند اگر ظرفیت موجود را کافی نمی بینند، آن را متناسب با نیاز جامعه به مشاغل گوناگون افزایش دهند نه آنکه به طور کلی حذف نمایند.ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخلاف اصل تخصص گرایی ونخبه گزینی در اموری است که مستقیما با مال،شرف و ناموس مردم ارتباط دارند و متاسفانه مورد تصویب مجلس قرارگرفته و حتی به پیشنهادهای متعدد حذف و یا اصلاح این ماده ترتیب اثر داده نشده است.

بنا به مراتب فوق از حضرتعالی استدعا داریم برای پاسداری از موازین مسلم شرعی و نگهبانی از قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ و ۵ سیاست های کلی اشتغال، مانع از تصویب ماده ۴ طرح مذکور در ارتباط با حرفه تخصصی و منصب حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی شوید تا همچنان زمینه شایسته سالاری در کشور فراهم گردد. علی خندانی/رئیس کانون سردفتران و دفتریاران