به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عبدالحسین رامشی در مورد نظریه جدید قوه قضائیه در خصوص ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی گفت: نظریه قوه قضائیه را تائید می کنم اما اگر سند رسمی خودرو در دفترخانه تنظیم شود مشکلات کمتر خواهد شد. با این حال منتقدان دریافت مبالغ زیاد ثبت سند خودرو در دفترخانه ها را ایراد گرفتند در حالی که این مبلغ بیشتر صرف مالیات و عوارض دولتی می شود و درآمدی برای دفترخانه ندارد.

وی افزود: اگر مسئولیت ثبت سند رسمی خودرو هم به نیروی انتظامی واگذار شود هم همین است و چیزی تغییر نخواهد کرد و باید مالکان خودرو مالیات ها و عوارض را پرداخت کنند. (یعنی اگر ثبت سند نقل و انتقال یک خودروی پارس ۲۷۰۰۰۰۰ تومان می شود شرکت رهگشا هم این مبلغ را خواهد گرفت.)

مدیرکل ثبت اسناد استان تهران اظهار کرد: تمام دغدغه قوه قضائیه و نظام این است که مردم به سمت ثبت سند رسمی سوق پیدا کنند چراکه بیش از ۳۵ درصد پرونده های قضایی به دلیل سوء استفاده از اسناد عادی است.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی می گوید که باید ثبت سند نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صادر شود. البته این کشمکش همیشه میان ثبت و نیروی انتظامی بوده که با نامه رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی منتظر تصمیم نهایی هستیم. با این حال به نظر بنده سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.