به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی اوایل آبان ماه سال جاری در نامه ای به حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی در مورد حاشیه های رخ داده علیه جایگاه دفاتر اسناد رسمی و موضوع مناقشه بر سر اجرای دقیق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی مطالبی را بیان کرد و از معظم له درخواست ارشاد نمود.

متن نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر عزیز و عالیقدر نظام جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)
سلام علیکم

احتراماً- همانگونه که مستحضرید مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۳ و۲ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز شماره گذاری برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک می‌باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی‌باشد و صرفا حکایت از مالکیت پلاک منصوبه دارد که از الزامات تعویض پلاک است. متعاقب تصویب قانون فوق به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

متاسفانه دادستان محترم کل کشور علی رغم صراحت قانون و رویه قضایی بخشنامه ای در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ صادر و مقرر داشته است در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در خصوص الزام و یا عدم الزام به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند که عموم مردم به دلیل پرهیز از واریز حقوق دولتی اعم از مالیات و حق الثبت و عوارض شهرداری انگیزه ای برای ثبت نقل و انتقالات خودرو نخواهند داشت و شوربختانه راهنمایی و رانندگی و تمامی رسانه های عمومی اعم از صدا و سیما و نشریات کشور مردم را از حضور در دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات خودرو به استناد بخشنامه دادستان کل کشور منع می نمایند که مصداق بارز تشویق به قانون گریزی و تضییع حقوق دولتی می باشد.

از آنجا که مصوبات و مقررات جاری کشور جملگی تاکید بر توسعه و ترویج سند رسمی داشته از جمله بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی آن مقام عالیقدر در تدوین برنامه ششم توسعه کشور ، سند تحول قضایی و بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه که تاکید بر الزام انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد و همچنین سیاست قوه قضاییه بر قضازدایی و کاهش پرونده می باشد. لذا نامه دادستان محترم بر خلاف اراده و خواست قانونگذار و تصویب کنندگان مقررات مزبور بوده و نتیجه ای جز تزلزل مالکیت اشخاص و افزایش پرونده های قضایی و تحمیل هزینه های گزاف بر قوه قضاییه و جامعه نخواهد داشت و از طرفی دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم می بایست حافظ منافع و حقوق دولتی و عمومی باشد که با حذف نقل و انتقال اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبالغ قابل توجهی تحت عنوان مالیات و حق الثبت و غیره از خزانه کشور حذف و مرجع محترم مذکور با صدور این بخشنامه مسبب خسارات جبران ناپذیر و تضییع حقوق عمومی و دولتی و برهم خوردن نظام حقوقی کشور گردید.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه، از باب ارشاد و اینکه نظر آن رهبر فرزانه فصل الخطاب بوده و موجب رفع اختلاف و الزام به نص قانون خواهد شد، منتظر اوامر صادر هستیم. مزید توفیقات و دوام برکات آن رهبر عالیقدر را از خداوند رحمان مسئلت دارم./ علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

جامعه خبر

بولتن نیوز

رادار اقتصاد

فردا نیوز

اطلاع نیوز

نواندیش

خبرفوری

تهران نیوز

شما نیوز

افکار نیوز

گسترش صنعت

سایت خبری آفتاب