احمدعلی سیروس در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با انتقاد تند از ملاک قراردادن برگ سبز خودرو به جای سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی، با تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: الحمدلله که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز واقف شده اند که برگ سبز صادره از سوی اداره راهنمایی رانندگی و موسسه رهگشا (شرکت خصوصی که از سوی بازنشستگان نیروی انتظامی اداره می شود) مدرک رسمی نقل و انتقال و سند مالکیت محسوب نمی شود. اما حالا برخی از نمایندگان در قالب تنظیم ماده واحده ای، در صدد رفع این موضوع بر آمده اند که جای تامل دارد!

نایب رئیس اسبق هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران با اشاره به ماده واحده ای که از سوی «حسینعلی حاجی دلیگانی» در ۱۶ آبان سال جاری به تمامی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده گفت: در متن این ماده واحده، موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بیان شده و آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند مالکیتی که در ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم و انجام می شود و ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی پلیس، مکلف هستند پس از دریافت مالیات بر ارزش افزوده، حق الثبت موضوع بند ص ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جریمه ها و دیون معوق از مالک و پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک، نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید و صدور سند مالکیت خودرو به نام وی اقدام نمایند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه آنچه تاکنون ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم کرده اند، مدرکی بوده که از آن به عنوان مدرک رسمی یاد می شد و ارزش مالکیت نداشته گفت: به عنوان مثال برای نقل و انتقال املاک، مردم از اداره های دارایی مفاصا حساب می گیرند و کسی که مفاصا حساب را صادر می کند، کارمند وزارت دارایی و مامور رسمی دولت است، اما برگه ای که وزارت اقتصاد و دارایی برای نقل و انتقال ملک صادر می کند، سند رسمی انتقال نیست.

سیروس با اعلام اینکه در مفاصا حساب مالیاتی نام فروشنده، نام خریدار، مشخصات کامل ملک، پلاک ثبتی، آدرس، کد پستی و ارزش معاملاتی ملک درج شده گفت: اگر چه این مدرک که از سوی مامور دولت صادر شده رسمی است، اما مدرکی برای مقدمه نقل و انتقال ملک است و باید به دفترخانه ارائه وانتقال رسمی در آنجا صورت بگیرد و هرگز سند رسمی انتقال نمی باشد.

وی افزود: برگ سبزی هم که از سوی اداره های راهنمایی و رانندگی وشرکت رهگشا صادر می شود، مدرکی است که برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه مورد استفاده قرار می گیرد و مقدمه ای برای نقل وانتقال رسمی خودرو دردفترخانه ها است. با توجه به اینکه وفق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده؛ مالیات نقل وانتقال برعهده فروشنده است عدم تنظیم سند رسمی؛ موجب تحمیل این مالیات به خریدار در انتقال بعدی خواهد شد.

احمدعلی سیروس بااشاره به اینکه از سال ۱۳۸۹ تاکنون که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شده بارها برخی از مسئولین به عناوین مختلف؛ عدم ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی را تبلیغ کردند، افزود:  به خریداران خودرو توصیه می کنم همانگونه که برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متوجه رسمی نبودن مدرک صادره توسط اداره راهنمایی ورانندگی ودر واقع شرکت خصوصی رهگشا که امور تعویض پلاک را انجام میدهند شده اند بهتراست تحت تاثیر این جو زودگذر قرار نگرفته ومسئولیت هزینه محضر را متقبل نشوند.